تعرضت مجموعة من مقاتلي الكريلا مكونة من خمسة مقاتلين، لهجوم بطائرة مسيّرة في منطقة خليفان، تبعه هجوم بري شنه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مما أدى إلى استشهاد 3 مقاتلين وأسر المقاتلين الآخرين، وذلك في الخامس من شهر أيلول الجاري.

واستنكاراً للهجوم الغادر بمشاركة الديمقراطي الكردستاني، أدلى مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية بإقليم الجزيرة، ببيان أمام مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، قرأته عضوة المجلس حنيفة محمد.

تحدث البيان في مستهله عن اعتقال السلطات التركية الفاشية للبرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي، سمرا غوزال، قائلاً: "إن مجلس الشعب أو البرلمان يمثل الإرادة الشعبية فهو يضم ممثلي الشعب كافة الذين انتخبهم الشعب، والنواب يمثلون إرادة ناخبيهم تحت قبة البرلمان، ولهم الحق في إبداء الآراء والمقترحات باسم ناخبيهم، بالتالي لديهم حصانة ضد التوقيف أو الاستجواب إلا في حالة الجرم المشهود فالنائب بالبرلمان يتكلم باسم الشعب الذي انتخبه ولا يجوز توقيف النائب بالبرلمان تحت أي ظرف كان".

وأضاف تعقيباً على ذلك، "إلا أننا شاهدنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قيام الدولة التركية بسحب الحصانة من البرلمانية، سمرا غوزال، النائبة في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، وغيرها من النواب الكرد سابقاً، كما قام القضاء التركي الذي بدأ مسيساً وينفذ تعليمات الحزب الحاكم في تركيا بإصدار مذكرة توقيف بحق البرلمانية ليتم محاسبتها على أفعال سابقة قبل أن تصبح نائبة بالبرلمان، فقط لأنها امرأة كردية وتمثل إرادة الشعب الكردي في تركيا، فكان حرياً عدم قبول ترشحها للبرلمان بداية، وهذا يدل على أن حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية يهدفون إلى كتم الأصوات المعارضة لهم من البرلمان حتى يتمكنوا من تمرير قوانين قد تشكل خطراً على الشعب الكردي في تركيا".

واستنكر المجلس، ما قام به القضاء التركي بتوقيف البرلمانية، سمرا غوزال، وإجراءاته اللاقانونية بحق السياسيين والسياسيات الكرد.

في سياق آخر، تحدث البيان عن انتهاك الدولة التركية سيادة الدولة العراقية، وشن هجمات على إقليم جنوب كردستان، قائلاً: "وذلك بحجة القضاء على حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره خطراً يهدد الأمن القومي لتركيا"، كما لفت إلى أن وجود حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية تم باتفاق بين قيادات حزب العمال والحزب الديمقراطي الكردستاني، ومؤخراً بالاتفاق مع الحكومة العراقية مشيراً إلى أن تركيا بهجماتها هذه "تنتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع التدخل العسكري لدولة في حدود دولة أخرى".

ودعا في ختام بيانه، الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى وقف التعاون مع دولة الاحتلال التركي، وعدم مشاركتهم في قتل إخوانهم، كما طالب العراق "بالتدخل لإيقاف العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، والأمم المتحدة بمنع الدولة التركية من التدخل في العراق واحتلالها؛ لأن تدخلها يهدد الأمن والسلم الدوليين".